مقابله با تروریسم و مسئله ی دولت های ناتوان از منظر حقوق بین الملل
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده حسن لطفی رضا بیگی
- استاد راهنما سید قاسم زمانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
تروریسم بین المللی در حال حاضر بعنوان یکی از معضلات اصلی کل جامعه جهانی مطرح است. پدیده ای که برای رسیدن به اهداف خود هر روز با شیوه های جدید و خطرناکی زندگی افراد زیادی را می گیرد و بسیاری را بی خانمان می کند. جامعه بین المللی اقدامات زیادی برای مقابله با این پدیده شوم انجام داده است و کارهای بسیاری نیز وجود دارد که باید انجام بدهد، در این کار تحقیقی به این مسئله با بررسی دولت های ناتوان بعنوان یکی از خواستگاه های اصلی تروریسم پرداخته شده است. دولت های ناتوان موجودیت هایی که بعد از پایان جنگ سرد رفته رفته ظاهر شدند، اما در ادبیات حقوق بین الملل تقریباً یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته است. دولت های ناتوان دولتهایی که ناتوان از اداره حکومت مرکزی خود می باشند؛ اقتدار حاکمیتی ندارند؛ نمی توانند بسیاری از کالاهای اساسی شهروندان را تامین کنند و فاصله مردم و حکومت زیاد است. به این خاطر این دول پناهگاهی امن برای گروه های تروریستی می باشند تا بتوانند نیروهای خود را در آنجا آموزش و نیز پرورش دهند. بدین منظور سعی شده است که موضوع از دیدگاه حقوق بین المللی بررسی و تکلیف جامعه بین المللی نیز در ارتباط با این پدیده بین المللی مشخص شود. سوالات ما در اینجا مربوط به مسئولیت بین المللی دولت های ناتوان و مداخله جامعه بین المللی در اینگونه دوات ها است که آیا در مقابل جامعه بین المللی مسئولیت دارند و آیا جامعه بین المللی حق مداخله در این دولت ها برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح و امنیت بین المللی را دارد؟ برای بررسی مداخله جامعه بین المللی از مواد طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل و نظریه مسئولیت حمایت مدد گرفته شده است.
منابع مشابه
وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلط، اِعمال اقتدار کند. بر اساس برخی م...
متن کاملچالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم
تروریسم بهعنوان جرمی بینالمللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولتمحور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریستها از دولتها، جامعه بینالمللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بینالملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدمِتعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بینالملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر و...
متن کاملوضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلط، اِعمال اقتدار کند. بر اساس برخی م...
متن کاملتحلیلی بر راهکارهای سیاسی – حقوقی مقابله با تروریسم بین الملل
تروریسم بین الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است.اما با وجود تصویب کنوانسیونهای متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسماز سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم کاملاً ناکارآمد بوده است. در این مقاله استدلال می شود که تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبار...
متن کاملالزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل
متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولتمحور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالبهای ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون میشویم.در راستای مب...
متن کاملمصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل
بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً بهعنوان تجلی اصل برابری دولتها تلقی شدهاست. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولتهای دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پروندهای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023